وزير النقل المصري محمد منصور نيابة عن الحكومة المصرية والسفير الأمريكي بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني نيابة عن الحكومة الأمريكية يوقعان على المنحة

تهدف المنحة التي قدمتها اليوم الوكالة الأمريكية للتجارة و التنمية لوزارة النقل المصرية الي تحسين معايير الأمان لقطاع السكة الحديد بمصر وذلك استجابة لتزايد حوادث القطارات مؤخرا.

و ستستخدم هذه المنحة التي تقدر بـ 600 ألف دولار أمريكي لوضع خطة رئيسية قومية لإدارة المرور والمساعدة فى انشاء هيئة مستقلة للإشراف على الأمان للسكة الحديد وتطبيق معاييره و مراقبة اتباعه لممارسات التشغيل الآمنة.

وقد تم الإحتفال بالتوقيع على المنحة اليوم بمقر وزارة النقل. ووقع على الإتفاقية وزير النقل المصري محمد منصور نيابة عن الحكومة المصرية والسفير الأمريكي بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني نيابة عن الحكومة الأمريكية.

و تعد منحة اليوم جزءا من مشاركة أكبر بين مصر والولايات المتحدة لوضع مقاييس أمان أقوى وذلك للمساعدة فى منع حوادث النقل بصفة عامة. وقد أشارت نتائج التحقيقات فى حوادث النقل الأخيرة الى ان انتهاء صلاحية آليات الأمان واخطائها هي أحد أسباب هذه الحوادث.

ان وضع خطة رئيسية لإدارة المرور بموجب هذه المنحة سوف يزيد الأمان فى السكة الحديد عن طريق تعظيم الحركة الآمنة للقطارات على شبكة السكة الحديد المصرية بطريقة تواكب قواعد الأمان و متطلبات التشغيل و تحقق كذلك الأهداف الإقتصادية منها.

و تقوم الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بتمويل عدة أشكال من المعونة الفنية والدراسات المبدئية التحليلية للإستثمار والتدريب والزيارات الميدانية و ندوات العمل مما يدعم تطوير البنية الأساسية وخلق بيئة تجارية عادلة و منفتحة و تشجع الوكالة الأمريكية سياسات الإستثمار وصناعة القرار السليم بما يشجع التجارة و الإستثمار و التنمية الإقتصادية المستدامة.