الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستزيد التمويل الصغير في الأعوام الخمسة القادمة ليخدم أكثر من ضعف عدد أصحاب المشروعات الفقراء. وفي مجال الزراعة يحصل المنتجون على مساعدات تعينهم على تطوير مؤسساتهم والارتقاء بقدراتها التقنية وتوسيع نطاق المبيعات على المستويين المحلي والتصديري. كما ينتفع القطاع النشط لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال التدريب وتأسيس الشركات.

ترى الولايات المتحدة أن القطاع المالي المصري محركاً رئيسياً في قيادة الاقتصاد نحو إيجاد استثمارات توفر فرص عمل كما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم الخصخصة الاقتصادية والدعم التقني في مجالات الصرافة التجارية والتمويل العقاري والتأمين. يعد استقرار الاقتصاد من أهم أولويات الحكومة المصرية وهذا الاستقرار يستفيد من الخبرة الأمريكية الممولة والمدعمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما يُدعم تزايد الانفتاح على التجارة الدولية من خلال المساعدة على تسهيل الإجراءات في الموانئ وإصلاحات الجمارك والمشاركة مع منظمة التجارة العالمية في مبادرات المختصة بانفتاح التجارة والدعم المتواصل للتجارة بين الولايات المتحدة ومصر من خلال برنامج الاستيراد السلعي للقطاع الخاص للمدخلات الصناعية.

ولكي تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود المصرية لتحقيق مزيد من الحكم الديموقراطي وتحسين المناخ الملائم للتجارة فإنها ستقدم المساعدة لوزارات الحكومة المصرية وكليات الحقوق والهيئات التنظيمية بهدف تدعيم القوانين المنظمة (قطاع الأعمال وتبني الشفافية والتطبيق المتوافق).

البيئة والآثار: التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية

من خلال إصلاح السياسات ودعم الإمكانيات والشراكات مع القطاع الخاص وأنشطة تعميق وعي المواطنين تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يبذل من جهود مصرية في تحسين التعامل مع الموارد الطبيعية والبشرية في جوانب أربعة: مياه نهر النيل؛ الموارد الطبيعية في البحر الأحمر؛ تلوث المدينة/التلوث الصناعي؛ كفاءة الطاقة.